به گزارش قدس آنلاین حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص به منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می‌کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حساب‌های اجاره‌ای یا شرکت‌های صوری از جمله مصادیق محل سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات شده، اظهار کرد: هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باید معاملات و فعالیت‌های اقتصادی را به نام خود انجام دهد و فروشنده و خریدار واقعی دقیقاً مشخص باشند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد انجام معاملات به نام اشخاص ثالث که هیچ‌گونه مداخله‌ای در معامله ندارند، در قالب حساب اجاره‌ای با استفاده از دستگاه‌های پرداخت (pos) متصل به حساب اشخاص غیر از طرفین معامله هستیم.

به گفته تاجمیر ریاحی، این نوع اقدامات علاوه بر اینکه مغایر با قوانین و مقررات مالیاتی و حسب مورد از مصادیق پولشویی است، قطعاً اثبات انجام معاملات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نظام حقوقی را با اشکال مواجه می‌کند.

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی کشور به کلیه فعالان اقتصادی توصیه کرد تا فعالیت‌های اقتصادی خود را به نام دیگران انجام ندهند و در انجام معاملات و ثبت شرکت‌ها از هویت اشخاص ثالثی که هیچ‌گونه آگاهی نسبت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آن‌ها ندارند، استفاده نکنند.

وی تأکید کرد: انجام معاملات یا قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات یا قراردادهای اشخاص دیگر به نام خود بر خلاف واقع، یک عمل مجرمانه بوده و با اشخاصی که در این نوع اقدامات مباشرت یا معاونت کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز با رصد فعالیت‌های اقتصادی و معاملات و تبادلات پولی و بانکی اشخاص، سوءاستفاده از هویت دیگران در انجام معاملات را به دقت زیر نظر خواهد داشت.